امید به لایحه ارتقای  امنیت زنان

لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که در زبان عامه لایحه ارتقای امنیت زنان شناخته می‌شود به بالاخره و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و فراز و نشیب‌های بسیار در نوبت صحن قرار گرفت.
سخن گفتن از لایحه فوق از آن جنبه عجیب است که بیش از 10 سال است در رفت‌وآمد‌ بین قوه قضائیه، دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس قرارگرفته است. آن‌هم در شرایطی که رهبری بارها بر مسئله امنیت زنان و حفظ حریم خانواده تأکید داشتند و به جلوگیری از ظلم به زنان و ضرورت تدوین قوانین کارآمد برای جلوگیری از این ظلم تأکید کردند.
اما چرا بررسی این لایحه‌این‌قدر حاشیه‌ساز شد و به طول انجامید؟اگرچه مواردی چون خشونت علیه زنان و دفاع از حقوق آن ها فی نفسه نیاز به بررسی فراوان و دقیق دارد و نمی توان در این عرصه ها سریع و بدون بررسی کامل قانون نویسی کرد اما حواشی متعددی به تدوین این لایحه دامن زد تا بیش از یک دهه بررسی آن به طول انجامد. لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت روحانی به مجلس دهم آمد، مدتی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بود و دولت جدید که روی کار لایحه را برای اعمال تغییراتی برگرداند و اصلاحاتی روی آن انجام شد. این لایحه پس از اصلاحات اعمال‌شده دوباره به کمیسیون اجتماعی برگردانده شد و در کمیسیون مشترک با کمیسیون فرهنگی این لایحه را بررسی شد و اکنون در دستور کار صحن قرارگرفته است.
لازم به ذکر است که تمامی این مراحل بدون حاشیه نبوده و لایحه تاکنون توجه موافقان و مخالفان زیادی را به خود جلب کرده است.
موافقان لایحه می‌گویند پیشگیری از سو رفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌دیده از دیگر محورهای این لایحه محسوب می‌شود. از سوی دیگر آن‌ها می‌گویند هرچند مواد قانونی برای منع خشونت علیه زن‌داریم اما این مواد پراکنده است و خلاء هایی هم دراین‌ارتباط وجود دارد. لایحه در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتار‌های خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه، تهیه شده است.
اما لایحه مخالفت‌هایی را هم با خود به همراه داشته است. منتقدان می‌گویند لایحه اساسا وجود خشونت علیه زنان و به‌خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن‌یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. آن‌ها می‌گویند در طول این 12 سال و با رفت‌وآمد زیاد لایحه میان ارگان‌های مختلف اصلاحات چندباره صورت گرفته و لایحه مثله شده است. البته مجلسی‌ها این انتقادات را قبول ندارند. به‌عنوان نمونه فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در این زمینه گفته است: « جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم.»
شمار دیگری از منتقدان لایحه می‌گویند تصویب چنین لایحه‌ای در شرایط کنونی بیشتر جنبه مصرفی و تبلیغاتی برای نمایندگان دارد. به‌عنوان نمونه سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم و یازدهم در این زمینه گفته است: «به اعتقاد من برای حمایت از زنان، باید فراخوانی بدهیم تا دادگاه‌های خانواده نظراتشان را توسط چند قاضی خانواده بنویسند و کمبود‌ها را لحاظ کنند تا بتوانیم قانونی جامع و کامل در این حوزه داشته باشیم و تنها یک قانون با عنوان دهان‌پرکن مصوب نکنیم تا من نماینده برای برد تبلیغاتی بگویم قانونی برای حمایت از زنان در مجلس یازدهم تصویب کرده‌ایم».
اگرچه لایحه مذبور در طول این 12 سال حواشی بسیاری را به همراه داشته اما بالاخره روز یکشنبه ۱۰ دی‌ماه، محمدباقر قالیباف اعلام کرد لایحه فوق در دستور کار صحن قرار دارد و مجلس قصد دارد جزئیات آن را هرچه سریع‌تر در صحن بررسی کند.
به هر ترتیب تنظیم‌کنندگان لایحه، امید دارند تا با تصویب و قانون شدن آن گام‌های بلندی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت چه در خانه و چه در خارج از خانه بردارند. باید منتظر ماند که چه زمانی لایحه در صحن علنی بررسی می‌شود و آیا بالاخره سنت‌های غلطی مثل خون‌بس، ازدواج اجباری و قتل‌های ناموسی و غیره با تصویب چنین لایحه‌ای که شماری از بندهای آن حذف‌شده کاهش می‌یابد و یا اتفاقات دیگری در این عرصه رقم می‌خورد.